حجتالاسلام والمسلمین مهدی نیازی شاهرودی، عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی جایگاه فقه و فقاهت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه میآید:
الگوی اسلامیایرانی پیشرفت، سندی جامع است به گونهای که تمام ساحتها، عرصهها و شئون فردی و اجتماعی را در بر میگیرد. از این رو میتوان آن را «رساله عملیه» حکومت و نظام اسلامی برای جامعه دینی برشمرد تا پس از اجرای آن، شاهد تحقق «حیات طیبه» -که خواست و آمال پیشوایان دینی، بزرگان، صالحان و عامه مردم در طول تاریخ بوده است- باشیم.
از آنجاکه تنظیم و اجرای اسناد و امور کشور بر اساس موازین اسلامی، امری لازم و مورد وفاق است و با توجه به آنکه فقه، نظریه واقعی و کامل اداره انسان است، این رسالت بر عهده فقیهان است که با اجتهاد مستمر و بهروز بر اساس کتاب و سنت معصومان(ع)، مسیر حرکت نظام اسلامی را به سوی اهداف عالیه، هموار، هدایت و ضمانت نمایند؛ و این مسئولیت خطیر بر عهده علم فقه و اجتهاد فقهی است.
فقه شیعی در مقایسه با فقهِ فرق و مذاهب اسلامی دیگر از جامعیت، پویایی و بالندگی ویژهای برخوردار است؛ زیرا از سرچشمه زلال و جوشان وحی و دریای علم پیامبر و امامان معصوم(ع) نشئت میگیرد و در طول تاریخ سرافرازش به دست فقیهان پرتلاش و ژرفنگر شیعه، رشد یافته است. نکته مهم آن است که گسترده بودن باب اجتهاد، منشأ تحول و تطور شگرف فقه در طول حیات خود از آغاز تا کنون بوده است؛ که هم از نظر گستره مباحث و مسائل متناسب با مقتضیات زمان و هم از نظر ژرفنگری و عمقبخشی به دانش فقه، از امتیاز و توان زیادی برخوردار است. البته در کنار علم فقه، علم اصول، عهدهدار تدوین و تحکیم اجزا و اصول علم فقه است و این علم، از اسلوب و روش استنباطی متقن و استواری که همان روش فقاهت است، برخوردار است.
با وجود جامع بودن علم فقه، روشن است در بیان روشها و شیوهها، شناخت مصالح اجتماعی، شناخت اولویتها، کارشناسی موضوعی و کیفیت اجرا میتوان و در بعض موارد، لازم است از علوم دیگر و از تجارب و دستاوردهای بشری بهرهمند شد؛ لهذا وسعت دامنه این وظایف عملی و احکام شرعی، اهمیت و نقش عظیم و فایده وسیع و متنوع علم فقه را مشخص میکند.
مهمترین ویژگی فقه شیعه، فرآیند اجتهاد -آن هم اجتهاد پویا و زنده- است به گونهای که همواره در طول تاریخ همچون چراغ روشن و پرتوافکنی، جوابگو و رهگشای امور فردی و اجتماعی انسانها بوده است. به طور کلی، دامنه و عرصه علم فقه را میتوان در سه جهت بیان نمود.
عرصه اول، اثر عملی
معنایش این است که همه ابعاد و عرصههای زندگی انسانها و همه قشرها و نسلهای انسانها را در بر میگیرد و احکام فقهی در همه این بخشها جاری است و به دست آوردن احکام در همه این زمینهها، عرصهها و حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی، وظیفه و نقش علم فقه است.
عرصه دوم، اثر علمی
عرصه علمی فقه، از مهمترین عرصههای فقه است که درباره نحوه بهرهگیری و استفاده از منابع بحث میکند. در معارف انسانی و اسلامی، مفسر و متکلم فقیه در زمینه علوم قرآنی و تفسیری و یا علوم عقلی، تسلط بیشتر و دقیقتر و اسلامیتری نسبت به همگنان خود دارد؛ علاوه بر اینکه برخی علوم انسانی مثل حقوق مدنی یا جزا و یا اقتصاد، کلاً متکی بر فقه است و اساساً بدون اشراف بر فقه و روشهای اجتهاد فقهی نمیتوان آنها را بررسی کرد؛ لذا مسائل چنین علومی باید مستقیماً از فقه استخراج شود؛ ضمن اینکه نظریهپردازی در علوم مختلف اجتماعی بدون اشراف بر فقه و اجتهاد فقهی اصلاً ممکن نیست.
عرصه سوم، اثر دینی
عرصه سوم فقه، حفظ دین از اندراس، تحریف، کهنه و مرده شدن و در نهایت حفظ امت اسلامی از انحراف و ضلالت است؛ چراکه امت اسلامی با دین و شریعت الهی حفظ شده است.
این همان کاری است که چون در شرایع دیگر اتفاق نیفتاد موجب تحریف و مردن آنها شد. حفظ شریعت اسلام به برکت سنت و پایهگذاری استمراری صدور سنت از معصومان در همه ابواب و مناظره با علمای دیگر است و بعد از صدور منابع عظیم سنت، حفظ آن در عصر غیبت به فقها منتقل شد.
انتهای پیام